وزيرة العدل تعلن استخدام كاميرا الجسم في السجون ومراكز الإصلاح في النمسا لتعزيز الشفافية والأمان

النمسا ميـديـا – النمسا:

أعلنت وزيرة العدل النمساوية “آنا شبورر” (SPÖ) عن بدء التطبيق الفعلي لاستخدام كاميرات الجسم (Bodycams) في مراكز السجون ومراكز التدابير الاحترازية في جميع أنحاء النمسا اعتباراً من شهر يونيو المقبل. وتأتي هذه الخطوة، التي تشمل توفير 500 جهاز، كجزء من مساعي الوزارة لتطوير نظام عقابي يتسم بالحداثة، الإنسانية، والفاعلية.

تفاصيل التمويل والتنفيذ

تم وضع خطوات التنفيذ بالتعاون مع ممثلين عن الإدارة العامة للسجون ومراكز الحرمان من الحرية، وقد تم رصد ميزانية للمشروع وفق الآتي:

• ميزانية استثمارية أولية لمرة واحدة بقيمة تقريبية تبلغ 900,000 يورو.
• تكاليف تشغيلية سنوية مقدرة بنحو 80,000 يورو.

الأهداف والفوائد المتوقعة

أكدت الوزيرة “سبورر” أن هذه التقنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الموظفين وضمان حقوق السجناء، موضحة الفوائد التالية:

• حماية موظفي السجون من الاعتداءات الجسدية.
• حماية الموظفين من التهم غير المبررة.
• تعزيز حقوق وسلامة النزلاء داخل المؤسسات العقابية.
• خلق بيئة تتسم بالشفافية التي تساهم في خفض حدة التوترات (Deeskalation) بين الطرفين.

ومن المقرر أن تتم عملية الإدخال الشامل للكاميرات على مرحلتين، وذلك بعد الانتهاء من فعاليات المعلومات والتعريف التي تُجرى حالياً للموظفين.